باشگاه خبری فراساحل: معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و توسعه گفت: با نصب سکوی تقویت فشار گاز در فاز ۱۱، ضریب بازیافت گاز از پارس جنوبی افزایش ‌می‌یابد و این فاز الگویی برای افزایش ضریب بازیافت سایر فازها ‌می‌شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری سه‎شنبه، ١٨ آبان‎ در مراسم امضای توافقنامه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرکز همایش‌های کوشک با بیان اینکه با امضا قرارداد فاز ۱۱، آخرین طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی تعیین تکلیف شد، گفت: این قرارداد نتیجه نشست‌های متعدد شرکت ملی نفت با اعضا کنسرسیوم است که نسبت به سایر قراردادهای توسعه‌ای جامع و کامل‌تر است.

به گفته منوچهری، نخستین برداشت گاز از فاز ١١ پارس جنوبی، ٤٠ ماه پس از امضای قرارداد محقق ‌می‌شود که پس از حدود سه سال تولید از این میدان، تجهیز این فاز به سکوی تقویت فشار گاز ضرورت دارد. وی افزود: در قرارداد فاز ۱۱ کنسرسیو‌می ‌متشکل از شرکت توتال (با سهم ۵۰.۱ درصد)، شرکت سی ان پی سی (با سهم ۳۰ درصد) و شرکت پتروپارس (۱۹.۹ درصد) حضور دارند. منوچهری با بیان اینکه قرارداد فاز ۱۱ با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق است، افزود: فاز ۱۱ از جمله فازهایی است که در منطقه مرزی مشترک با قطر قرار دارد از این رو برداشت گاز آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی بعد از گذشت سه سال از زمان قرارداد انجام ‌می‌شود، اظهار کرد: افزایش ازدیاد برداشت در سال سوم تولید اهمیت دو چندانی ‌می‌یابد. منوچهری افزود: هم اکنون متوسط ضریب بازیافت در ایران حدود ۲۵ درصد است که با برنامه ریزی‌های انجام شده و بر اساس قرارداد، ضریب بازیافت در فاز ۱۱ به ۷۰ درصد نزدیک ‌می‌شود از این ‌می‌توان از این فاز به عنوان الگویی برای افزایش ضریب بازیافت سایر فازها استفاده کرد. وی با بیان اینکه ضریب بازیافت ۴۰ درصد مورد قبول کشورهای همسایه است، افزود: در هفت تفاهمنامه ای که تاکنون شرکت ملی نفت ایران امضا کرده ضریب بازیافت ۴۰ درصد از سوی شرکت‌های خارجی پیشنهاد شده و حتی برای لایه نفتی پارس جنوبی ضریب پیشنهادی بالاتر هم بوده است.

تضمین ظرفیت تولید در مدل جدید قراردادهای نفتی
منوچهری در تشریح تفاوت‌های میان قراردادهای جدید نفتی و قراردادهای بای بک گفت: در قراردادهای بای بک پیشین رسیدن به ظرفیت اولیه تولید از سوی طرف خارجی مدنظر بود در حالی که در مدل جدید قراردادی طرف خارجی باید حجم تولید مورد نظر را طی ۲۰ سال تضمین کند. وی افزود: مسئله مه‌می‌که در قراردادهای جدید نفتی به آن توجه شده این است که در صورتی که پیمانکار نتواند به ظرفیت تولید مقرر دست یابد ممکن است اصل سرمایه ای که انجام داده هم بی بازگشت بماند. منوچهری تقویت شرکت‌های اکتشاف و تولید را از دیگر دستاوردهای مدل جدید قراردادهای صنعت نفت اعلام کرد و گفت: هم اکنون یازده شرکت E&P شناسایی شده که این شرکت‌ها هم ‌می‌توانند به صورت مشترک و هم به عنوان لیدر به شرطی که سرمایه لازم را داشته باشند و مدیریت ریسک هم بپذیرند در قراردادهای جدید همکاری کنند.

دستیابی ایران به دانش و فناوری روز دنیا
وی ادامه داد: انتقال تکنولوژی از دیگر مزایای مدل جدید قراردادهای نفتی است که کمک ‌می‌کند ایران بتواند به واسطه همکاری با شرکت‌های بزرگ بین المللی در بخش‌های مختلف به ویژه EOR و IOR به دانش روز دسترسی پیدا کند. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هیچ بخشی مانند نفت سرمایه پذیر نیست، افزود: در فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام ‌می‌شود. وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی افزایش مشارکت ساخت داخل مد نظر است، افزود: با ظرفیت سنجی شرکت‌های داخلی، این سازندگان ‌می‌توانند در ساخت سکوهای تقویت فشار گاز فاز ۱۱ همکاری کنند. 

 
افزایش سهم ساخت داخل در میدان مشترک پارس جنوبی
منوچهری افزود: به منظور افزایش مشارکت سازندگان داخلی در طرح‌های توسعه ای باید مدیریت هزینه اعمال کرد. با کاهش هزینه‌ها و ظرفیت سازی پیش بینی ‌می‌شود بتوان سهم داخل در فاز ۱۱ پارس جنوبی را به ۷۰ درصد افزایش داد. وی با تاکید بر وجود نگاه ارزشی به تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: میعانات تولیدی این فاز به پالایشگاه سیراف و خلیج فارس و اتان و ال پی جی آن به پتروشیمی‌ها ارسال ‌می‌شود از این رو برای تولیدات این فاز برنامه ریزی شده است. منوچهری افزود: توسعه نیروی انسانی و استفاده از نخبگان در برنامه کاری شرکت نفت است ضمن اینکه وزیر نفت نیز بر استفاده شرکت‌های خارجی از نیروهای داخلی تاکید کرده است.

تقویت بخش خصوصی و تحولات محوری در این حوزه
وی ضمن اشاره به تاکید وزیر نفت مبنی بر تقویت بخش خصوصی گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده شاهد تحولات محوری در این حوزه خواهیم بود به طوری که انتظار ‌می‌رود تا نهایت ۱۵ سال آینده شرکت‌های خصوصی قوی ای داشته باشیم. به گفته منوچهری در صورتی که صنعت نفت در بخش بالادستی متحول شود اقتصاد کشور نیز دچار تحول خواهد شد.